نرخ بلیط شناورهای جزیره خارگ عادلانه تعیین شود
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۶۵۱۲
لطفالله علیپور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متأسفانه نرخ بلیط کشتی علی رغم تلاشهای شورای شهر با افزایش بیش از یک بار در سال و بالا رفتن نرخ به صورت چند برابری در استان مصوب شده است و باعث نارضایتی شهروندان شده و پس از انتشار این خبر همه اعضای شورای شهر در تلاش برای حل این موضوع شدند تا این موضوع منتفی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مشکل تردد اهالی خارگ همچنان پابرجا مانده و علیرغم پیگیری بسیاری از مسئولان و همچنین مصوبه هیئت دولت در سفر به استان بوشهر برای تخصیص اعتبار به چارتر کردن کشتیهای جدید برای اهالی جزیره و تعدیل نرخ بلیط این موضوع حل نشده است.
رئیس شورای شهر خارگ تصریح کرد: قرار بود که با حمایت ریاست جمهور، وزیر نفت و نماینده مجلس، بار سنگین اقتصادی تردد دریایی از روی دوش مردم خارگ برداشته شود نه اینکه شرایط سختتری را بر مردم تحمیل کنند.
وی خاطر نشان کرد: سوال مهمی که اکنون مطرح شده این است که علی رغم تأمین بودجه چارتر کردن کشتی و صندلیهای آن از ماهها قبل هنوز، کشتی جدیدی به خط تردد دریایی خارگ وارد نشده تا با ایجاد جو رقابتی بتوان خدمات مطلوبتر و ارزانتری ارائه کرد.
علی پور از همه مسئولان خواست تا با جدیت در کنار اعضای شورای شهر پیگیر این مساله باشند و در راستای برقراری عدالت اجتماعی، نرخ بلیط شناورها تعدیل شود.
کد خبر 5647504منبع: مهر
کلیدواژه: جزیره خارگ شورای شهر خارگ افزایش قیمت بوشهر بوشهر کرمانشاه بارش برف تبریز خطبه های نماز جمعه گرگان معلولان سنندج مشهد ایلام بارش باران اردبیل خبرگزاری مهر اشتغال شورای شهر نرخ بلیط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۶۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات ساماندهی اجارهبها/ تعیین محدوده افزایش
نماینده تهران با اشاره به مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: براساس این مصوبات، سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای 30 درصد تعیین میشود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
انتهای پیام/